دسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مركزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساختهای قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شورای اصناف كشور و رویكردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایهای و ... سومین گام مهمی است كه امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مركز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمانهای صنفی كشور سعی دارد در چارچوب برنامههای منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیتهای حقوقی با هدف حمایتهای قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویهها و مكان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری كند. این مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد كرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای مربوط به فعالیت نمایندگی شركتهای خارجی در ایران» كرده است، با این امید كه مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف كشور قرار گیرد.
امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مركز بتواند با تهیه گزارشهای ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخشهای صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی كشور، گامهای موثری بر دارد.
مركز اصناف و بازرگانان ایران
چكیده:
- به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات كشور از طریق كشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام میشود.
- ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصتهای شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تكنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال میباشد.
-ظهور این مشكل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاستهای پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساختها خصوصاً شبكههای اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یك استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمركز مدیریتی در مورد واردات كشور است